هناك من ينتظر سماع خبر أنك فاشل

هناك من ينتظر سماع خبر أنك فاشل

هذه حقيقة، وليست في احلامك

فهناك الحاقدون والأعداء والذين يسعدهم سماع خبر عنك بأنك وصلت إلى الفشل... مثلما فشلوا.... والتعاسة مثلما هم تعساء،،،، والشقاء مثلما هم اشقياء

لن يفرحم أن يروك ناجحا وسعيدا ومتهنيا، ولكم سيملأهم الغيظ والحسد عندما يروك سعيدا لديك الهناء والمال والأولاد النجباء الصالحين

والحياة تحدي وامتحانات، ليست امتحانات المدرسة والجامعة وحسب، بل امتحانات في العمل والوظيفة والزواج، وصولا إلى الامتحان الكبير نسأل الله الخروج  من الدنيا بنجاح إلى جنة الله سبحانه

هل سـ  تفشل

هل سـ  تستسلم

هناك أناس يتمنون ان تأتي اللحظة عندما تأتيهم وتطلب إليهم ما أنت بحاجة إليه وموجود لديهم

هل تنتظر حظك والأيام لكي تلعب بك يمينا وشماللا وتصل إلى هذه المرحلة ؟؟؟

نعم  .... أم  ..... لا

الحكومة الالكترونية وتتطور التكلنوجيا والتجارة الالكترونية في فلسطين

الحكومة الالكترونية وتتطور التكنولجيا والتجارة الالكترونية

في فلسطين

اعداد المحامي: حمزة نعيم رجا ابو يعقوب 

إن الارتباط بين العمل المصرفي وبقية الأنشطة الإقتصادية الأخرى يعد إرتباطًا وثيقًًا بالنظر إلى الدور الحيوي والهام للجهاز المصرفي في الحياة الإقتصادية، لذلك فإن مجالات ع مل البنوك تؤثر وتتأثر بمجريات المعاملات المالية التي تقوم بتنفيذها، ولكي تتمكن تلك البنوك من الإضطلاع بدورها وتكييف نفسها وبشكل يتلاءم مع التقدم التقني في جميع المجالات وبالذات في المبادلات المالية والتجارية العالمية والاقليمية فإنها مطالبة بتجديد دورها لتحقيق المنافع والاستفادة من الفرص المتاحة لتعظيم إيراداتها

قد يحلو للبعض تسميتها بالتجارة الالكترونية، فيما يرفض آخرون ذلك ويعتبرونها مجرد عمليات تجري بين الحين والآخر، الطرف الأول يقول إن فلسطين لا تزال في خطواتها الأولى باتجاه التجارة الالكترونية لكن الفريق الآخر يرى أنه لا يوجد قوانين تحمي هذه التجارة أو تنظمها وتسهل انتشارها لذا من المبكر الحديث عنها.[2] 
 

التطبيق العملي من جانب الحكومة الفلسطينية :بدأت الحكومة الفلسطينية بالعمل على تحديث بياناتها الكترونيا، بدء من تحديث بيانات وزارة الداخلية والوزارات بشكل عام، كما وتم قبل عدة سنوات تحديث نظام المحاكم، وحديثا يتم التفعيل مخالفات السير بسرعة وترتبط اي مخالفة بالكمبيوتر مباشرة بعد تسجيلها، ومربوطة بأجهزة المحاكم ودائرة السير والشرطة.

ولعل أبرز حدث حصل خلال العام الجاري 2014، قضية تزوير جمارك السيارات، فبعد حصول المشكلة وتزوير الأوراق التي يتم ختهما من الضريبة، وبسببها تم استنزاف ملايين الشواكل من خزينة الدولة الفلسطينية، على إثر ذلك تم تحديث النظام الكترونيا بأكمله منعا للتزوير، ويتم التحديث الكامل والدفع بواسطة البنوك الكترونيا.

من الناحية القانونية، فإن الدراسات قليلة في هذا المجال، ولكن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت من أول من طرق الباب في هذا المجال، حيث أنه وبرعاية معهد ابن سينا في جامعة بيرزيت، وبرعاية الاتحاد الاوربي وباديكو القابضة، تم عقد اجتماعات وإنشاء موقع الكتروني باسم المؤتمر الفلسطيني الاول للحوكمة والخدمات الالكترونية. وهو على الرابط (http://palgov2012.egovacademy.ps/)
وفي هذا السياق، يهدف المؤتمر الى فتح حوار جاد ومهني ومناقشة القضايا المتعلقة بالحوكمة الإلكترونية بشكل عام (استثمار التكنولوجيا في الحكم الرشيد)، والخدمات الحكومية الإلكترونية بشكل خاص، عبر حشد أقصى عدد من المهتمين والمطورين في فلسطين وكذلك صناع القرار وهدفهم:

· القاء الضوء على الحوكمة الالكترونية في فلسطين ونشر الوعي العام لأهمية هذا الموضوع. 
· استعراض أهم المبادرات والمشاريع القائمة والمستقبلية في مؤسسات القطاع العام. 
· استعراض أهم الإنجازات وقصص النجاح في القطاع العام والقطاع الخاص. 
· التبادل المعرفي، ورفع روح التنافسية بين المؤسسات لتقديم خدماتها إلكترونياً. 
· مناقشة أهم المعيقات الداخلية والخارجية ومناقشة سبل تطويعها. 
· تحديد الخطوات العملية والممكنة على المديين القصير والمتوسط. · تحديد دور القطاع الخاص ودور القطاع الأكاديمي في مساعدة المؤسسات الحكومية.

وعقد المؤتمر العديد من اللقاءات منها لقاءً قانونيا بعنوان "الحكومة الإلكترونية: بوابة الدفع الإلكتروني" وتم التطرق إلى أهمية قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2001 الساري في الأردن، باعتباره المظلة القانونية للتعاملات الالكترونية في الأردن، في ظل غياب أطر قانونية سابقة تنظم الموضوع، ومؤكداً على أن هذا القانون جاء بهدف الحفاظ على استقرار المعاملات الالكترونية.[3]

وقد وجدت دراسة قانونية منشورة من جامعة الازهر في قطاع غزة بعنوان نظم الدفع الالكترونية ومخاطرها ووسائل الرقابة عليها، منشور على

ww.alazhar.edu.ps/journal123/attachedFile.asp?seqq1=1524‏

من الناحية التسويقية، وبالبحث عن المواقع التي تزود الخدمات الالكترونية والدفع في فلسطين فقد وجدت اعلانا على سبيل المثال ،، في موقع وكالة فلسطين الاخبارية، عن موقع موزيلا تطور نظام الدفع الإلكتروني للفيرفوكس وتعمل مؤسسة موزيلا مؤخراً على تطوير واجهة برمجية جديدة بالاعتماد على "جافا سكربت" مناسبة للعمل على نظام تشغيل فايرفوكس،هذا وقد أعلنت شركة سامسونغ ومؤسسة موزيلا مؤخراً عن عقد شراكة جديدة من أجل بناء "الجيل القادم" من المحركات الخاصة بمتصفحات الإنترنت، على أن يكون الهدف منها هو جلب هذه المحركات إلى نظام تشغيل أندرويد والأجهزة المحمولة المبنية على معالجات[4] ARM.

  كذلك وجدت في اثناء بحثي على سبيل المثال الموقع القدس الرقمي شركة البوابة الالكترونية للدفع السريع[5] وقد بدأ هذا الموقع صفحته بالفقرة التالية (لا طوابير بعد اليوم ادفع فواتيرك واشحن رصيدك......... بدون وسيط وبأقل من 15 ثانية يعتبر نظام الدفع الإلكتروني من أكثر الخدمات تميزاً وسهولة، حيث أن عمله لا يرتبط بأوقات دوام محددة ويعمل على مدار الساعة للراغبين في الحصول على هذه الخدمة، ويتميز هذا النظام في توفير جهد ووقت المواطن، إذ تكفي 15 ثانية فقط لإتمام أية عملية تسديد للفواتير، بدلاً من الوقوف وانتظار الدور كما جرت العادة في مثل هذه الحالات، أو الاضطرار في بعض الأحيان لمغادر العمل للحصول على الخدمة.....

وينتهي الموقع ب الحديث عن ( تتطلع الشركة في المستقبل القريب إلى تنفيذ مشاريع أخرى متميزة في هذا المجال في فلسطين، وتسعى إلى دخول أسواق الدول العربية في هذا المجال - دول الخليج العربي والأردن ومصر ودول المغرب العربي، حيث تجري الشركة إاتصالاتها مع الجهات المعنية في عدد من الدول العربية بهذا الخصوص، لكن الشركة باعتبارها فلسطينية المنشأ والكادر بدأت في تنفيذ مشروعها من دولة فلسطين لتكون نقطة الإنطلاقة في نشر هذا النظام المتطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مهمتنا ان نجعل الحياة اسهل.      

من الناحية الواقعية على ارض الواقع ، وفي لقاء اجراه موقع القدس الر قمي، فقد اجرى لقاء مع احد المستخدمين للدفع الالكتروني:  

سوسن خضر صاحبة محل لبيع التحف والإكسسوارات في فندق موفنبيك -رام الله، تقول إن عملها في الغالب يتعطل بسبب عدم مقدرتها على تنفيذ عمليات البيع والشراء الكترونيا، لأن كثيرا من زبائنها يرغبون في البيع والشراء باستخدام الانترنت.     
وتضيف "أبيع عبر الانترنت في خارج فلسطين، وقد واجهت صعوبات كثيرة كوني فلسطينية وأعيش في رام الله، لأنه لا يوجد أي بنك يحول أموالا إلى فلسطين ولا توجد تجارة الكترونية في الضفة، السوق المحلي ضعيف لذلك أضطر لترويج بضاعتي في الخارج".     
للتغلب على مشكلة عدم تعامل بنوك العالم مع نظيراتها في الضفة الغربية حاولت سوسن الخروج للأردن وفتح حساب لتسهيل عملها، لكنها لم تتمكن من ذلك أيضا، إذ أن قانون الدول لا يتيح هذه الخدمات سوى للمواطنين المسجلين بشكل رسمي لمنشآتهم التجارية، وحاولت فتح حسابات في أوروبا وأميركا أيضا ولم يكن ذلك بالسهولة ، لذا قررت فتح حساب في أحد البنوك الإسرائيلية من أجل مباشرة تجارتها.     
وترى سوسن أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم وجود قانون يحمي التجارة الالكترونية وينظمها في فلسطين، كذلك حقوق الملكية غير محمية، والمشاكل التي تواجهها لها علاقة بالطرق والحواجز عبر عدم التمكن من إيصال منتجات من عزة إلى الضفة أو إلى القدس، وعدم سهولة استيراد المواد الخام من الخارج للعمل أيضا[6].     
 

كذلك فقد اجرى ذات الموقع لقاء مع المدير العام لشركة انترتك علاء علاء الدين إن قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني شهد في الآونة الأخيرة اقبالا كبيرا خاصة من قبل الشركات الناشئة والرياديين على مشاريع التجارة الالكترونية، منوها إلى أن هذه المشاريع حملت أفكارا ريادية وناجحة، ولكن للأسف اصطدمت هذه الأفكار بمحدودية الدفع الالكتروني حيث لا يوجد في فلسطين آلية سهلة وآمنة تمكن متسوقي الإنترنت من الشراء والدفع الالكتروني . وأشار إلى أن ذلك يعود لأسباب عديدة أهمها عدم وجود تشريع أو قانون واضح لتنظيم هذه العملية، بالإضافة إلى غياب مستثمر حقيقي لايجاد هذه الآلية.       
وأضاف" كما أن معظم الشركات العالمية والتي تعمل كطرف ثالث لتسهيل عمليات الشراء الالكتروني لا تتعامل مع البنوك المحلية، مما يصعب على أصحاب المواقع الالكترونية من تحصيل أموالهم، وبالتالي يهدد مشاريعهم بالفشل[7].

وبذلك لنا ان نستخلص بوضوح بأن المشكلة تعود الى العديد من الاسباب وأهمها:

1.     غياب الغطاء القانوني الذي من شانه انارة الطريق السليم امام من يسلك مجال التجارة الالكترونية والدفع الالكترونية، ومعرفة الحقوق والواجبات والمسائلة السليمة.

2.     عدم المبادرة من الحكومة الفلسطينية ابتداء بالتعامل الالكتروني بشكل موسع وخاصة الدفع الالكتروني.   ولو ان الحكومة الفلسطينية بدأت العمل بالدفع الالكتروني ، فإن من ذلك نشر الفكرة وتقريبها للأذهان، وإتاحة المجال للفكرة بأن تصبح مستساغة امام الجميع.

3.     الوصول الى الوعي والثقافة السليمة، وضرورة التعلم السليم والآمن لاستخدام البطاقات الالكترونية.

هذا وانصح مطالعي هذه المدونة بالدخول الى موقع المؤتمر الفلسطين الأول للحوكمة والخدمات الالكترونية، وهو موقع الرابط:

 (http://palgov2012.egovacademy.ps/)

كذلك وانصح بمطالعة المحاضرة المنشورة على ذات الموقع على الرابط:

ttp://palgov2012.egovacademy.ps/en/?page_id=3842 
وهو بعنوان تجربة خدمات الدفع والتسديد الإلكتروني، إياد قمصية – مدير عام شركتي PCNC وشركة PalPay ونائب رئيس مجلس الإدارة.[8] 

كما وانصح بالاطلاع على البحث المنشور بعنوان نظم الدفع الالكترونية ومخاطرها ووسائل الرقابة عليها، منشور على الرابط

ww.alazhar.edu.ps/journal123/attachedFile.asp?seqq1=1524‏ 

**** تم البحث عن مصادر هذه الورقة البحثية باستخدام موقع جوجل، وذلك بالبحث عن الكلمة المفتاحية (الدفع الالكتروني فلسطين(

قائمة المراجع   

[1] نظم الدفع الالكتروني، مخاطرها ووسائل الرقابة- جامعة الأزهر 

ww.alazhar.edu.ps/journal123/attachedFile.asp?seqq1=1524‏ 

[2] التجارة الالكترونية في فلسطين .. خطوة إلى الأمام وخطوات إلى الخلف عن الرابط  

http://www.alqudsalraqmi.ps/atemplate.php?id=53 

[3] http://aelyanews.net/permalink/120822.html 

[4] http://www.pal24.net/ViewNews.aspx?ID=2275 

[5] http://www.pita.ps/node/38 

[6] التجارة الالكترونية في فلسطين .. خطوة إلى الأمام وخطوات إلى الخلف عن الرابط 

http://www.alqudsalraqmi.ps/atemplate.php?id=53 

[7] التجارة الالكترونية في فلسطين .. خطوة إلى الأمام وخطوات إلى الخلف عن الرابط 
http://www.alqudsalraqmi.ps/atemplate.php?id=53 

[8] http://palgov2012.egovacademy.ps/en/?page_id=3842